وأضافت الوزارة أنه تم الترخيص بصفة استثنائية لسيارات التاكسي الجماعي وسيارات النقل الريفي للقيام بسفرات داخل حدود الولاية الراجعة إليها بالنظر دون التقيد بمنطقة الجولان المنصوص عليها ببطاقة الاستغلال و تسخير عدد من الأعوان لتأمين الحد الأدنى من تنقل المواطنين.وبينت  أن شاغلها الأساسي هو " مصلحة المواطنين والمواطنات والمصلحة العامة للبلاد المتمثلة في تنفيذ الاستثمارات المتعلقة بتعزيز الأسطول باقتناء وسائل نقل جديدة لتحسين ظروف تنقل المواطن وحفظ كرامته وتسهيل حياته اليومية" كما أضافت أن هذه الإجراءات تندرج ضمن تصورها ل" تطوير البنية التحتية وبناء الورشات وتهيئتها بما يوفر ظروف عمل مريحة يكون لها الأثر الايجابي على مردودية وأداء موظفيها" .

و أكدت الوزارة أن " المطالب الاجتماعية، المادية أساسا والمجحفة، تبقى مشروطة بتحسّن مداخيل شركات النقل وتحقيق توازناتها المالية، مشيرة الى أنها ستواصل " جهودها في تحسين ظروف الخدمات المسداة إلى المواطن وتوفير أفضل الظروف" وكانت الجامعة العامة للنقل دعت الحكومة إلى التعاطي بمسؤولية وجدية والى الالتزام بخارطة حلول عملية وعاجلة تعيد الثقة وتؤسس لإصلاح فعلي للقطاع ، وأن قرار الإضراب يأتي " دفاعا عن المرفق العمومي للنقل ، وصونا لحقوق الأعوان والعملة في ظل سياسة المماطلة والتجاهل التي أصبحت نهجا معتمدا من الطرف الحكومي " وفق بلاغ نشرته اليوم الثلاثاء